"رونمایی از تصمیمات مهم مجلس در ۲۸ شهریور"
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۴۲۳۱
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه، بیست و هشتم شهریور، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد که شامل برگزاری کنکور سه سال آینده به روال قبل و اصلاح طرح حمایت از گزارشگران فساد و علت تعویق بررسی برنامه هفتم توسعه بود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ جلسه علنی مجلس به ریاست عبدالرضا مصری برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت از گزارشگران فساد (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که قرار بود مجلس از امروز(سه شنبه) وارد بررسی برنامه هفتم شود، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تعویق بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی خبر داد.
عبدالرضا مصری هم به ارائه توضیحاتی درباره علت تعویق در بررسی این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به تعطیلی یکشنبه هفته آینده، تصمیم بر آن شد تا مجلس از روز دوشنبه آینده (سوم مهرماه) بررسی برنامه هفتم را شروع کند و جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت پیوسته و در دو نوبت صبح و عصر خواهد بود.
همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن توضیح روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون، به ابهامات مطرح شده پیرامون گزارش و مصوبات این کمیسیون پاسخ داد و افزود که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاههای دیگر در خصوص مواد و تبصرههای مصوب در کمیسیون تلفیق دریافت نکردیم چون همه مواد با همراهی و مشارکت وزرا تنظیم شده است.
در جریان جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دردستورکار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور را با ۱۸۲ رای موافق به تصویب رساندند.
موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور چه گفتند؟
مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون کنکور این پرسش را طرح کردند که آیا ما می خواهیم کنکور همچنان باشد و مافیای کنکور در پشت صحنه به فعالیت خود ادامه دهند و در ادامه موافقان کلیات این پرسش را طرح کردند که آیا در مدارسی که مبالغ کلان از دانشآموز میگیرند عدالت رعایت میشود و معدل به حق به دانشآموز تعلق میگیرد.
در همین جلسه رئیس سازمان سنجش کشور هم که در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، گفت: در دو سال گذشته حدود ۴ بار بحث تغییر در سنجش و پذیرش دانشجو در کشور طرح شده است در حالی که داوطلبی که می خواهد آزمون سراسری دهد باید از سه سال قبل از آزمون خود را آماده کند و این تغییرات مکرر باعث ایجاد تشویش خاطر در داوطلبان خواهد شد.
در خلال بررسی طرح اصلاح قانون کنکور تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانهای خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر شدند که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد، بنابراین نائب ریس مجلس رای استمزاجی برای برگشت به کمیسیون از مجلس گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند و مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی جزییات پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی های مربوط به اصلاح قانون کنکور، مصوب کردند که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شود.
همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود...
.
برچسب ها: عبدالرضا مصری ، مجلس ، کنکور ، برنامه هفتم توسعه ، حمایت از گزارشگران فساد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عبدالرضا مصری مجلس کنکور برنامه هفتم توسعه حمایت از گزارشگران فساد طرح اصلاح قانون کنکور مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه کنکور سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
زهرا طوسی